ف الاول يعني ايه سياسة ؟
الساسة كعلم يعني دراسة الافكار والمؤسسات و العمليات الساسية .
افكار زي الشيوعية و الرأسمالية و الاشتراكية و الفاشية و الفوضوية و الديمقراطية و الحريات العامة .
مؤسسات زي الدولة والحكومة و الاحزاب و جماعات الضغط و جماعات المصالح.
و العمليات زي الانتخابات و غيرها .
لكن فيه ناس تانية بتعرف علم السياسة علي انه علم الدولة لكن بكده بتخلب علم السياسة هو نفسه القانونالعام .
و غيرهم بيقول ان علم السياسة هو علم السلطة . و ده تركيزا علي البعد الاجتماعي للسياسة بس .
و اخيراغ في اللي بيقول ان علم السياسة هوعلم صناعة القرار و بكده بيضيق من مجال علم السياسة لان القرار السياسي جزء من السلوك السياسي و السلوك مش منفصل عن عوامل تانية لازم تتدخل في الدراسة .
لكن الاتفاق علي انعلم السياسة هو فرع من فروع العلوم الاجتماعية و يتناول مجهودات الانسان لحكم نفسه و قيام الحكومات والدول و هيكل المؤسسات السياسية .
و في ناس بتقسم علم السياسة للمواضيع دي:
النظرية السياسية .
الاحزاب السياسية.
الادارة العامة .
العلاقات الدولية.
التنظيم الدولي.
الرأي العام و الاعلام .
الحكومات .
الدولة و الحكم المحلي .
و حنبدأ مع بعض بدراسة علم الدولة.
يعني ايه دولة؟ الدولة معناها مجموعة من البشر المنظمين سياسيا في اطار حكومة مستقلة و عايشين علي ارض واحدة .
و من التعريف ممكن نطلع عناصر الدولة :
البشر او الشعب.
الحكومة او شكل السلطة العليا .
الارض او الاقليم
و الدولة علشان ندرسها لازم نتكلم عن النظريات اللي اتقالت ف اسباب ظهور اونشأة الدول .
و هي :
الاصل الالهي للدولة : و معناها ان نشأة الدولة ترجع الي الله و ان الانسان مش عامل اساي في النشأة علي الرغم من ان الدولة نشأت من اجل الانسان .
نظرية العقد الاجتماعي : و دي بتتكلم عن فكرة خيالية ان البشر او الشعب اجتمعوا و اتفقوا علي قيام الدولة عن طريق عقد . و العقد ده اما انه يكون بين الحاكم و الشعب ويكون الحاكم مش مسئول عمام الشعب زي ماقال هوبز .
او امه يكون مسئول و يخضع لارادة الجماهير زي ما قال روسو.
نظرية القوة : ودي بتقولان الدولة نشأت عن طريق سيطرة الاقوياء علي الضعفاء .اسلوب عامل زي الفتوات او العصور الحجرية ... و ده لسه موجود لحد دلوقتي لو خدنا الانفلابات العسكرية كمثال علي استعمال القوة للوصول للحكم .طبقا لشريعة الغاب دلاله على تنازع البقاء بقوه ووحشيه ، نسبة الى الادغال والتي تسود فبها القوه الغاشمه ، ويحكمها التنافس القاسي والاستغلال البشع ...استعاره من حياة الحيوانات المفترسه التي تعبث في الغابات والادغال غدرا وافتراسا ضد الكائنات التي تقل عنها سطوه ... وتطلق على سبيل النقد للسياسه التي تلجأ اليها الدول في علاقاتها او تنتهجها في الداخل عندما يكون منطق القوه هو السائد .
لكن اكثر نظرية مقبولة هي نظرية التطور و دي قالها ارسطو , و معناها ان الانسان كائن اجتماعي بيكون اسرة و الاسرة بتتطور وتتسعلقبيلة و القبيلة لقرية و القلاية لمدينة و لحد ماتبقي دولة كبيرة .
و نيجي دلوقتي لدراسة الدولة الديمقراطية و لازم نعرف يعني ايه ديمقراطية .. الـــــــــــديمقراطية هي سيادة رأي الأغلبية مع ضمان احترام الأقلية في إبداء آرائها المعارضة و يقصد بالديمقراطية برضة مزاولة الشعب سيادتة بنفسة .
و ده طبقا للدستورConstitution:و اللي بيعتبر أهم وثيقة في الحياة السياسية للمجتمع وفي بنيان الدولة. وهو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد نظام الحكم وشكل الحكم في الدولة. ويبين الدستور طبيعة النظام السياسي وهيئات الدولة وسلطاتها ووظائفها وكيفية انبثاقها وحركية تغيرها وعلاقاتها واختصاصاتها فيما بينها ثم علاقاتها مع المواطنين وواجباتهم. وهو ضمانة لحريات الأفراد. وحقوق الجماعات ويفترض أن تقوم الهيئة القضائية بحمايته من أي عبث من قبل الهيئات الأخرى. ومن هنا كان استغلال القضاء في الدولة أمرا حيويا ومهما.
ومن مظاهر الديمقراطية:
1) تعدد الرأي: وده معناه جوازا الاختلاف بالرأي حول مختلف القضايا و ضمان إبداء كافة الآراء و احترامها.
2) المساواة و عدم التمييز:
و نقصد بده المساواة في الكرامة الإنسانية و في الحقوق و الواجبات أمام القانون و ضرورة تقييم الإنسان حسب عمله و فكره مش لانتماءاته القبلية أو المذهبية أو العائلية علشان تحقيق الوحدة الوطنية .
3) الحرية و حقوق الإنسان:
و معني الحرية، كل عمل لا يضر بالآخرين و نقصد هنا مجمل الحريات التي بيضمنها الدستور وهي:
• حرية التعبير عن الرأي والاعتقاد و الصحافة.
• حرية الاجتماع والانتماء إلى جمعيات و منظمات.
• الحق في التمتع بحماية متكافئة أمام القانون.
• عدم تعريض أي إنسان للتعذيب أو العقوبات أو المعاملات القاسية.
• الحق في التعليم والتمتع بمستوى معيشي لائق.
ودة مش معناه بأي حال من الأحوال التخلي عن معتقداتنا و قيمنا الإسلامية خصوصا لو عرفنا ان الاسلام هو اول من نص بشكل واضح علي حقوق الانسان و فيه ايات كتير قوي بتتكلم عن ده لانه مشعلى المسلمين إلا أن يتمسكوا بدينهم ، ويعضوا عليه بالنواجذ ، ويتعاملوا بأحكامه، وشرائعه، وآدابه ، ويخلوها الحكم بينهم ، فحيلاقوا الأمن والعافية ، والطمأنينة ، والعدل ، والسعادة ، والرضى ، والقوة ، والتقدم ، لأن الله عز و جل خلق كل شيء من أجل الإنسان ، وخلق الإنسان لعبادته ، -قال تعالى-: ]وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون... [. [الذاريات : 56] .
و اللي بيعتبروا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م ، هو المثل الأعلى في الروابط الإنسانية ، و أنه: قمة الحضارة ؛ يبقي بيتجاهلوا الإسلام ، ومعاملته الكريمة للإنسان ، وحفظه لحقوقه ، وتنظيم شئون حياته ، على نحو يكفل له الحياة الكريمة ، ويهديه سبيل الرشاد ، ويحفظه من الهلاك و مش عارفين نظرةالاسلام إلى حقوق الإنسان ، والأسس والمبادئ اللي قال بيها لأن الإسلام كان له فضل السبق على كافة المواثيق والإعلانات ، والاتفاقيات الدولية ، في تناوله لحقوق الإنسان ، وتأصيله ، وتحديده لتلك الحقوق منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان ، و اللي اتقال في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والاتفاقات والوثائق الدولية عن انه فيه مصلحة مُحقّقة للإنسان ، وللمجتمع الإنساني هو في حقيقته تكرار لشوية م اللي بيقول الإسلام في نفس الموضوع ، وكمان بيتميّز عنها في كفالته لكافة حقوق الإنسان ، وحمايته لها ، ومراعاته للمصالح ، وتكميلها ، واجتناب المفاسد وتقليلها ؛ وعشان كده تشريعاتالاسلام فاقت كل ماعرفته ، اوتعرفه المدنية بكل هيئاتها ، ومنظماتها ، وفروعها([1]) .
و احب انقل هنا حقيقة مهمة و هي اعلان رسول الهدى : محمد – صلي الله عليه و سلم- ، حقوق الإنسان في خطبته في حجة الوداع ؛ يقول صلى الله عليه وسلم ، معلنا مبادئ حقوق الإنسان : ((أيها الناس : إن ربكم واحد ، وإن أباكم واحد فكلكم لآدم وآدم ، من تراب ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى)) ([2]) .
لقد سبق رسولُ الله - e - إعلان حقوق الإنسان في الثورتيْن : الأمريكية ، والفرنسية ، كما سبق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة : 1948م .
في هذه الخطبة المباركة ، يلخص رسول البشرية : محمد بن عبد الله _عليه الصلاة والسلام _ موقف الإسلام جلياً ، وواضحاً ، حول حقوق الإنسان ؛ فالناس سواسية في القيمة الإنسانية المشتركة ، وهم كأسنان المشط ، ومافيش تفاضل بينهم إلا بالتقوى ، على أساس أعمالهم الصالحة ، وما يقدمه كل منهم لربه ، ونفسه ، وأمته ، والمجتمع الإنساني . وبـهذا قضي الإسلام على الطائفية ، وأساليب التفرقة بين الطبقات ، وقواعد المفاضلة بين الناس، تبعاً لاختلاف شعوبهم ، أو تفاوتهم في الأحساب والأنساب . يقول الله عز وجل في هذا المعنى : ]يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم[ . [الحجرات : 13] .
مقارنة بين حقوق الإنسان في الإسلام وفي الوثائق الوضعية الدولية
أولاً: من حيث المصدر.
حقوق الإنسان في الوثائق الوضعية مصدرها الإنسان ، الذي هو مركب النقص ، وهو يخطئ أكثر مما يصيب ؛ إن إحاط بجزئيةٍ ، غفل عن أكثرها ، وإنْ أدرك أمراً : قصر عنه آخر ، كما أن الإنسان بطبيعته يغلب عليه الهوى، فيرى الحق ولا يتبعه، يدل على ذلك أن المجتمعات الغربية تسمح بالزنا وتسمح بشرب الخمر وغير ذلك من الأمور التي لا يشك عاقل في أنها مضرة بالمجتمع.
أمَّا في الإسلام :- فمصدر حقوق الإنسان كتاب الله المعجز ، وسنة رسول - e - الذي لا ينطق عن الهوى .
فهي تشريعات ربانية ، لا خلل فيها ، ولا نقص ، ولا تقصير ، ولا ضيق نظر ، فهي متوازنة ، وتراعي مصلحة الفرد -كفرد في مجتمع – وتراعي مصلحة المجتمع .
ثانياً: من حيث الإلزامية.
هذا الفرق يترتب على الفرق الأول:
فالوثائق الوضعية التي وضعها الإنسان ليست إلا مجرد تصريحات، وتوصيات صادرة عن الأمم المتحدة ، لا إجبار وإلزام فيها ، ولا يترتب على الإخلال بها أي جزاء قانوني.
أما في الإسلام فهي أبدية ، ثابتة ، إلزامية ، لا تقبل : الجزئية ، والحذف ، والتبديل. وعلى الفرد : الأخذ بها ؛ راجياً ثواب الله ، خائفاً من عقابه ، ومن تُسوّل له نفسه العبثَ بها، فإن مِن حق السلطة العامة في الإسلام ، إجباره على تنفذيها ، وإيقاع العقوبة الشرعية عليه، في حال إخلاله بها .
ثالثاً: من حيث الأسبقية.
نقول في صدد المقارنة بينهما الآتي: في الوثائق الوضعية أول وثيقة لحقوق الإنسان، كانت ما جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، في القرن الثالث عشر الميلادي ، سنة (1215م ).
أما في الإسلام فبدأت بظهور الإسلام نفسه ، وقد اشتملت على: حقوق ثابته لله ، وحقوق للعباد، كحقوقه المدنية ، والسياسية ، والاجتماعية ، والثقافية ، إلي غيرها من الحقوق الأخرى .
وما كانت الآيات القرآنية ، وأحاديث الرسول e في حقيقتها إلا مواثيق وقوانين . ويُعَدُّ من أشهر المواثيق في الإسلام لحقوق الإنسان ما جاء على لسان الرسول الكريم e في حجة الوداع ، وخطبته المشهورة في تلك المناسبة العظيمة.
رابعاً: من حيث حماية حقوق الإنسان وضماناتها في الإسلام، وفي الوثائق الدولية.
وتتضح الفروق بينهما في المقارنات التالية :
1- في الوثائق الدولية حقوق الإنسان -البشرية المصدر- وكذلك الحماية الدولية لها لا تعدو كونها توصيات أدبية ، ومحاولات لم تصل إلى حد التنفيذ. وعلى كلٍ فهي تقوم على أمرين :
أ – محاولة الاتفاق على أساس عام ومعترف به بين الدول جميعاً .
ب- محاولة وضع جزاءات ملزمة ، تدين الدولة التي تنتهك حقوق الإنسان .
وهذه التوصيات في حقيقتها –كما يقال- : حبر على ورق ، يتلاعب بها واضعوها حسبما تملية عليه أهوائهم ، وشهواتهم ، ومصالحهم ، وإن كان فيه الضرر البالغ على الأفراد، بل وعلى الأمم .
أمَّا في الإسلام فالحقوق التي منحها الله للإنسان محمية مضمونة، وذلك لأنها:
أ- مقدسة قد أُلبست الهيبة والاحترام؛ لأنها منزلة من عند الله، وهذا يُشَكِّلُ رادعاً للأفراد والحكام على السواء عن تعديها وتجاوزها.
ب- احترامها نابع من داخل النفس المؤمنة بالله .
جـ – لا يمكن إلغاؤها ، أو نسخها ، أو تعديلها .
د- أنها خالية من الإفراط ، والتفريط.
وزيادة على ذلك وحتى تُحمى حقوق الإنسان وتحفظ شرع الله U إقامة الحدود الشرعية. وإقامة الأنظمة القضائية ، لحماية حقوق الإنسان .
رابعاً: من حيث الشمول.
الإسلام يتميّز عن غيره بالشمولية ، ونذكر هنا بعض حقوق الإنسان التي لم يذكرها مشرعو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وهي كالآتي :
1- حقوق اليتامى : ففي الميثاق العالمي أشار إلى حق رعاية الطفل فقط .
أمَّا الإسلام : فقد تميز بإعطاء عناية خاصة لليتامى ، وحَفِظَ حقوقهم ، وأمر بالإحسان إليهم، بكافة أنواع الإحسان ، بل ورتَّبَ على ذلك الأجر ، والثواب .
قال تعالى-: ]ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم …[ [ البقرة : 121] .
وقال تعالى : ]وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيراً[ [النساء : 2].
فرتَّب العقوبة الشديدة على من أكل أموالهم ، قال تعالى : ]إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً[ [النساء 10] .
2- حق ضعاف العقول : كفل لهم الإسلام حق الرعاية والاهتمام ، وأمر بحسن معاملتهم ، كما قال –تعالى-: ]ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم وقولاً معروفاً[ .[ النساء : 5] .
3- حق الميراث : وهذا الحق قد غفلت وتغافلت عنه الوثائق البشرية ، بينما نظم الإسلام ، وأقرّ هذا الحق ، في أروع صوره ، وأبطل ما كان عليه الناس قبل الإسلام ، من إسقاط حق المرأة في الميراث ؛ قال –تعالى-: ]للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً[ [النساء : 7] .
وقد أفاض الإسلام في هذا الأمر ، وبيّن مقدار الأنصبة في كثير من الآيات ، كما حثت السنة المطهرة على ذلك في قوله - e - "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"([3])
4- حق الدفاع عن النفس : أيضاً هذا الحق من الحقوق التي لم يذكرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، بينما وردت العديد من الآيات والأحاديث ، التي تقرّ هذا الحق وتنظمه كما في قوله –تعالى- : ]فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين[ [البقرة :194] .
بل أمر الله -سبحانه وتعالى- بالجهاد ، وبالإعداد له ، فقال : ]وأعدوا لهم ما استطعتم من قوةٍ ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمُهُم...[ [الأنفال : 60] .
5- حق العفو : الإسلام دين رحمة ، وتسامح ، وعفو ، وإحسان ، من غير استسلام ، أو ذل ، أو تمكين للأشرار ، وهذا ما لم يهتم به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . فمن الآيات التي تقرّر هذا الحق ، قوله -تعالى- : ]ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم[ [فصلت : 34] . وقوله : ]وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم [ [التغابن : 14] .
(المصدر : حقوق الانسان في الاسلام )
نرجع لموضوعنا .و هو ان الديمقراطية معناها حكم الشعب مع خضوع الاقلية لراي الاغلبية و ده بسبب صعوبة التوصل للاجماع و الديمقراطية ترتبط بالليبرالية اللي بتدعم الحريات الفردية و حكم القانون و الاختيار الحر من خلال انتخابات و حماية الحقوق المدنية و القضاء علي الامتيازات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية للبعض عبلي حساب الاخرين
و نلاحظ حاجة مهمة . ان الديمقراطية كمبدأ ممكن نطبقه ف كل مكان .. لكن بأسلوب او طريقة فممكن نلاقي اختلافات حسب المكان او العوامل الاجتماعية او درجة التحضر .و درجة الوعي الثقافي السياسي الموجودة .
الدولة الاوتوقراطية:
و هي عكس الدولة الديمقراطية تمجد حكم الفرد او الزعيم علي حساب الشعب يعني الشعب مايقدرش يتخذ قرار ... كله بأيد الريس .دكتاتورية يعني .
و الديكتاتورية ليها مظهرين:التسلط و الشمولية.
التسلط معناه تركيز القوة ف ايد اقلية .
و الشمولية مععناها السيطرة التامة للدولة علي كل مظاهر الحياة زي العمل و التعليم و الدين و غيرها .
و اشهر ديكتاتور ف التاريخ لويس الرابع عشر و اللي كان حكمه مطلق و كان غير مسئول امام اي حد و كان دايما بيقول "انا الدولة و الدولة انا ".
وفي نوع تاني من انواع الدكتاتورية و هو الدكتاتورية الدستورية و معناها سماح الدستور بالسيطرة التسلطية ف اوقات الازمات للحاكم و ده بيكون ضروري للمحافظة علي الدولة و اشهر واحد عمل كده كان هتلر و ستالين .
و الدولة الدكتاتورية بتعتمد دايما علي العنف و الارهاب الداخلي عن طريق تزايد دور البوليس السياسي و ده ارتبط بموضوع الدولة البوليسية ( ياريت تبقي تقرا عن بحثي ف الموضوع ده ... قول انت بس محمود فاروق و بحث الدولة البوليسية كدولة غير ديمقراطية و اي حد ح يدلك عليه ... )
و ظهرت الدولة البوليسية في الاتحاد السوفيتي و المانيا النازية و ايطاليا الفاشية و العراق ايام صدام و 99.9% من الدول العربية .
و من مظاهر الدولة البوليسية القبض التعسفي علي الافراد و الاعتقالات من غير محاكمة و انعدام حكم القانون و سيطرة المحاكم الخاصة و انحياز القضاء للسلطة و كمان تقديس دور الزعامة و الاعتمادالكلي علي شخصية الزعيم .
علشان كده ظهرت مذاهب سياسيةبتؤيد او تنتقد ده و اشهرها طبعا الاشتراكية و هي مذهب اقتصادي و سياسي اساسه احتكار الدولة لوسائل الإنتاج كملك عام للشعب(أي أن الدولة تشارك الشعب في كل شي )و ده طبقا لمبدأ لكل بحسب عمله يعني الفرد بيحصل علي عائد حشب طبيعة العمل الذي يؤديه )- الشيوعية Communism :و هي مجموعة أفكار ورؤى اشتراكية ثورية ماركسية تنادي بضرورة وحتمية إطاحة النظام الرأسمالي وإقامة مجتمع المساواة والعدل في إطار أممي مرتكز على الملكية العامة لوسائل الانتاج وخال من التمييز الطبقي والاجتماعي. بحيث تختفي الفروق بين المدينة والريف وبين العمل الذهني والعمل اليدوي، وبين الرجل والمرأة. ويتم إلغاء الدولة نظرا لانتفاء حاجة المجتمع إليها، بعد أن تتطور قوى الانتاج وعوامل التوزيع العادل قد اكتملت وانتقلت من الشعار الاشتراكي: (كل حسب طاقته .. ولكل حسب إنتاجه) الى شعار المرحلة الشيوعية (كل حسب طاقته و لكل حسب حاجته (. ويرافق ذلك ويشكل شرطا من شروط تحقيقه زوال الفروق بين الأمم (ذوبان القومية) بحيث يتكون مجتمع لا طبقي واحد. وبالتالي فإن المجتمع الشيوعي يشكل المرحلة العليا في التشكيل الاجتماعي ـ الاقتصادي للاشتراكية الأممية، ويفترض التطور التكنولوجي الهائل في الانتاج والوفرة والتوزيع والنجاح الحاسم في التغلب على (الرواسب) والحوافز والقيم والروابط القائمة في ظل المجتمعات السابقة. فهي مذهب اقتصادي اجتماعي يقوم في أساسه على القضاء على الملكية الفردية, وتدخل الدولة الفعال في حياة الأفراد واخضاعهم لاشرافها وتوجيههم مادياً وفكرياً والمبدأ الأساسي لهذا المذهب يتخلص في ( من كل بقدر قوته, ولكل بقدر حاجته) وهي فلسفة وضعها فردريك أنجلز وكارل ماركس يطول شرحها، أبرز معالمها في مجال السياسة أنها تعتمد على إقامة نظام ديكتاتوري يمتلك كافة وسائل الإنتاج في البلاد ويقوم بتقسيم وتوزيع المهام والأجور على العمال فيما يعرف بدولة "البروليتاريا"..- البروليتاري :وهم تقريبا الطبقة الكادحة عموما أو العمال والفلاحين، ومعناه انه الدولة كلها تحكم بسياسة حكم مصنع كبير.وكانت قديما تعني المواطن من الدرجة السادسة ، الذين لا يدفعون الضرائب ، فقط هم لإنجاب الأولاد الذين سيصبحون عبيدا و جنودا في المجتمع الروماني . وفي بدايات القرن التاسع عشر أصبح المصطلح يدل على الطبقات التي لا تملك شيئا ولا تستطيع الاستمرار بالحياة إلا بعملها ، كطبقة بائسة و معدومة . وعند ماركس هم طبقة العمال الحديثين الذين لا يعيشون إلا بقدر ما يجدون عملا ، ولا يجدون عملا إلا إذا كان العمل يزيد رأس المال ، فهم الطبقة المناقضة تماما لنمو البرجوازية .و بالمناسبة البرجوازية :طبقة اجتماعية ارتبطت تاريخيا من حيث نشأتها بالمدن أو القرى الكبيرة ذات الأسواق التجارية ، وكانت مميزة عن طبقتي العمال والنبلاء ، وبالتالي كانت ترمز الى طبقة التجار وأصحاب الأعمال و المحلات العامة ، والمعنيين بالإشراف على شؤون الصناعة والتجارة . وقد قامت البرجوازية على أنقاض النظام الإقطاعي وازدياد التجارة الدولية بين الشرق والغرب على أثر الحروب الصليبية . وتنظر الماركسية الى البرجوازية كالرأسمالية ، أي كل ما هو خارج عن إطار الطبقة العاملة ومستغل لجهدها وطاقتها .وتقسم البرجوازية الى كبيرة وصغيرة . وعلى الصعيد السياسي أفرزت البرجوازية الدولة القومية الحديثة والديمقراطية الليبرالية والبرلمانية الى جانب الفاشية والنازية والإمبريالية الحديثة .البرجوازية الصغيرة :هي الشريحة الدنيا من الطبقة البرجوازية وتضم صغار الفلاحين وصغار التجار و أصحاب الحرف ، بمعنى صغار المنتجين الذين يعتمدون على أنفسهم ولا يستغلون غيرهم .البرجوازية الوطنية :هي الشريحة الوسطى من البرجوازية ، وتلعب دورا تقدميا في العالم الثالث ، حيث الدول حديثة الاستقلال ، فهي تتحالف مع الطبقة العاملة ، وتقف وراء سياسة الاستقلال الاقتصادي ورفض التبعية الأجنبية . وعادة ما تقبل بعض أشكال السياسة الاشتراكية ، بحيث تحفظ حدا أدنى من الملكية دون إلغائها .
و في تقسيم حديث للدول هو الدول العظمى :والنامية و دول العالم التالت.
وتعتبر الدول العظمى بموجب القانون الدولي هي الدول الي تمتلك عضوية دائمة في مجلس الأمن و الدول دي هي : الولايات المتحدة الأمريكية ،، روسيا ،، بريطانيا ،، فرنسا ،، الصين ،، واللي بتمتلك أيضاً حق النقض أو ما يسمى الفيتو 0 هذا من الناحية السياسية ، أما من الناحية العسكرية فإن الدول العظمى هي التي تمتلك قنابل ذرية ونووية وصواريخ عابرة للقارات وكذلك الدول التي تستطيع إطلاق صواريخ ومحطات إلى الفضاء الخارجي للأغراض العسكرية أو العلمية.
الدول النامية :
هي الدول المتخلفة وتسمى دولاً نامية فقط من باب المجاملة الدولية وهي الدول التي تعتمد في تأمين معظم احتياجاتها على الاستيراد من الخارج بحكم إن صناعاتها لسة محدودة أو في مرحلة الإنشاء والتطوير ، كمأن اقتصادها بطئ الازدهار ما عدا الثروة المعدنية والبترول بالإضافة إلى كون سكان هذه الدول لم يبلغوا مرحلة النضج الثقافي والسياسي والتخصص العلمي اللازم لاستيعاب الحضارة العصرية ، وبتستعين هذه الدول بالخبراء الأجانب لوضع المخططات الخاصة بالاقتصاد والأمن والشئون العسكرية ، والتعليمية وأحياناً ويمثل سكان الدول النامية نسبة 70% من سكان العالم موزعين في 100 دولة تقريباً.
دول العالم الثالث:
مجموعة من دول حصلت على استقلالها في القرن التاسع عشر وما بعده ، وكمان بتضم دول ظهرت حديثاً و يعتبروا أكثر من ثلث أعضاء هيئة الأمم المتحدة وتتكون من دول أمريكا الجنوبية والدول الأسيوية ( ما عدا اليابان والصين ) والدول الأفريقية.
سيادة الدولة
سيادة الدولة هي السلطة العليا ليها و اللي بتمارسها علي مواطني الدولة و هي قانونية يعني الدستور هو اللي محددها اوسياسية يعني الجهات الفعلية اللي بتمارس السيادة او شعبية و هو اشراف الشعب علي الحكومة .
و السيادة مطلقة و شاملة و دائمة و لا تتجزأ .
و السيادة بتكون داخلية يعني خاصة بنظام الحكم و الضرائب و التشريع و غيره.
و سيادة خارجية خاصة بالتمثيل البلوماسي و العضوية في المنظمات الدولية و خلافه .
و ده طبقا لاعتراف بقية الدول بيها و الاعتراف الواقعي لا يزال موضع خلاف لأن المجتمع الدولي لسه ماوصلش لمفهوم عام معترف به لكنها تشير بصورة عامه الى قرار تتخذه حكومه ما لاقامة علاقات بدوله جديده او بحكومه جديده لا تكون قد جاءت الى الحكم طبقا لدستور بلادها و خصوصا اذا رفضت الاعتراف بالمعاهدات الدوليه التي كانت الحكومه السابقه تعترف بها او انها جاءت الى الحكم بطريقه منافيه للاعراف الدوليه و المواثيق الدولية او انها نصبت من قبل دوله اخرى على اساس قانون الاذعان و حينئذ تعترف بالحكومه الجديده معظم الدول على اساس انها امر واقع لكنها تقرن الاعتراف بانه اعتراف واقعي اي ان لدى الدول المعترفه تحفظا بشأن شرعيه الدوله الجديده.
و الواقع بيشهد دول كتيرة سيادتها ناقصة . و هي اما ان تكون :
دول تابعة : يعني تخضع لدولة تانية مع احتفاظها بسيادتها الداخلية .
اومحمية : و هنا بتخضع دولة تانية اما بأختيارها اوغصب عنها . مع عدم تنازلها عن الشخصية الدولية .
او الانتداب وده ايام عصبة الامم .و اللي موجود دلوقتي في منظمة الامم المتحدة بأسم نظام الوصاية. او التدويل و هو وضع دوله او اقليم تحت سيطرة امم او دول مختلفه و اشرافها و التدويل هو كناية عن نظام سياسي يخضع البلد بموجبه لادارة دوليه تشترك فيها دول معتمده و تصبح سياده الاقليم المدول تابعه لاشراف جماعي يمثل قي الهيئه الاداريه او مجلس الوصايه
و فيه تقسيم للدول لشكل السلطة جواها و هو تقسيم الدول لبسيطة ومركبة .
الدولةالبسيطة او الموحدة تتركز السلطةف ايد حكومة واحدة و يخضع الافراد لنظام واحد .
اما الدولة المركبة او الاتحادية فتختلف حسب توزيع السلطة بين الاتحاد و الدول المكونة له .
ففي الاتحاد الشخصي تتحد دولتان تحت عرش واحد مع احتفاظ كل دولة لسيادتهاو استقلالهاو يزول هذا الاتحاد بزوال سببه و هو رئيس الاتحاد غالبا . .و بتحتفظ كل دولة بشخصيتها الدولية و بتعتبر رعايا كل دولة اجانب بالنسبة للدولة الاخري .
و في الاتحاد الحقيقي او الفعلي لا تتمتع الدولة بشخصيتها و لكن بتكون جزء من شخصية الاتحاد .
و في الاتحاد الاستقلالي او الكونفيدرالي او التعاهدي تقوم كل دولة بتفويض الاتحاد بعض الاختصاصات المشتركة مع احتفاظ كل دولة بأقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الاخري .
وفي الاتحاد الفيدرالي او المركزي بيكون فيه دستور و شخصية واحدة للاتحاد امام باقي الدول و بتبقي الجنسيةواحدة لكل دول الاتحاد .
فهي اتحاد اختياري بين ولايات أو دول أو أقوام تختلف قوميا أو عرقيا أو ديانة أو لغة أو ثقافة عشان تتحول إلى شخصية قانونية واحدة او نظام سياسي واحد مع احتفاظ أجزاء هذه الشخصية المتحدة بخصوصيتها وهويتها ويوجد تفويض للكيان المركزي للاتحاد بالبعض من الصلاحيات المشتركة مع الأحتفاظ ببعض الصلاحيات لهذه الاجزاء او الولايات. بما يعني توافر الاستقلال الذاتي للولايات المكونة للاتحاد ولهذا اهم ما تتميز به الدول الفيدرالية او الاتحادات الفيدرالية هو الاستقلال الذاتي لكل ولاية او دولة مشتركة في الاتحاد.
وللاتحاد الفيدرالي دستور او قانون أساسي يسمى بالدستور الاتحادي يبين الاسس والركائز التي تقوم عليها الولايات او الدول داخل الاتحاد كما يحدد الاختصاصات والسلطات الاتحادية او المركزية علاوة على بيان سلطات الولايات واختصاصاتها.
النظام السياسي
سلطة Authority:هي المرجع الأعلى المسلَم له بالنفوذ، أو الهيئة الاجتماعية القادرة على فرض إرادتها على الإرادات الأخرى. بحيث تعترف الهيئات الأخرى لها بالقيادة والفصل وبقدرتها و بحقها في المحاكمة وإنزال العقوبات، وبكل ما يضفي عليها الشرعية ويوجب الاحترام لاعتباراتها والالتزام بقراراتها. وتمثل الدولة السلطة التي لا تعلوها سلطة في الكيان السياسي. ويتجسد ذلك من خلال امتلاك الدولة لسمة السيادة، لأنها مصدر القانون في المجتمع. وبالإمكان تعريف السياسة على أنها علم السلطة.
جماعات الضغط
تعرف بجماعات الضغط لأنها تستخدم الضغط كوسيلة لحمل رجال السياسة على اتخاذ قرارات لصالحها كعامل هام و مؤثر في كل من السياسة الداخلية و الخارجية للدولة ، كجماعات المصالح الدينية وجماعات المصالح الاقتصادية و جماعات المصالح العرقية و القومية .
الأحزاب السياسية : تعتبر الأحزاب وسيلة فعالة لتنظيم مشاركة الأفراد السياسة في الحكم بواسطة الانضمام إليها و تلعب الأحزاب دورا هاما في تمثيل الاقليات و حمايتها من الطغيان و تعمل على زيادة و تماسك و تلاحم المجتمعات غير المتجانسة و تعمل على تنمية الشعور القومي و نشر الوعي السياسي و قيادة حركات التحرير ضد التسلط الخارجي و الداخلي .
*السلطة التشريعية : تتلخص في اتخاذ و تعديل و إلغاء القوانين المنظمة لشؤون الدولة و حياة الفرد وظائفها التشريع و التمثيل و المداولة والإشراف و المراقبة و التحقيق وتعديل الدستور . *السلطة التنفيذية : تتولى الهيئة التنفيذية مسؤولية تنفيذ القوانين التي تتخذها التشريعية و هي سلطة تنفيذية تستمد قوتها من ثقة الأفراد بها ، و ان رئيس السلطة التنفيذية و هو حاكم و المهيمن على سياستها العامة و ممثلها في الخارج و تأتي سيطرتها على الأجهزة العسكرية و الدبلوماسية و الأمنية و المالية وظائفها تنفيذ القانون و فرض النظام و إدارة الشؤون العسكرية. *السلطة القضائية : هي الفصل في منازعات الأفراد وتطبيق القانون و حماية حرية الفرد و حقوقه من استبداد الحكومة والقيام بالمراجعة القضائية و الحكم على دستورية القوانين و الأنظمة .
([1]) انظر : "حقوق الإنسان" للحقيل ، ص (5) .
([2]) الحديث رواه الإمام أحمد في المسند (38/475) ، برقم : 23489 ، وإسناده صحيح .[مسند الإمام أحمد بن حنبل ، تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرين ، نشر :مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى، سنة : 1421هـ -2001م ] .
([3]) الحديث رواه البخاري (12/11- فتح ) ، برقم : 6732 ، كتاب : الفرائض ، باب : ميراث الولد من أبيه وأمه ، ومسلم (11/52– نووي) ، كتاب : الفرائض .
الساسة كعلم يعني دراسة الافكار والمؤسسات و العمليات الساسية .
افكار زي الشيوعية و الرأسمالية و الاشتراكية و الفاشية و الفوضوية و الديمقراطية و الحريات العامة .
مؤسسات زي الدولة والحكومة و الاحزاب و جماعات الضغط و جماعات المصالح.
و العمليات زي الانتخابات و غيرها .
لكن فيه ناس تانية بتعرف علم السياسة علي انه علم الدولة لكن بكده بتخلب علم السياسة هو نفسه القانونالعام .
و غيرهم بيقول ان علم السياسة هو علم السلطة . و ده تركيزا علي البعد الاجتماعي للسياسة بس .
و اخيراغ في اللي بيقول ان علم السياسة هوعلم صناعة القرار و بكده بيضيق من مجال علم السياسة لان القرار السياسي جزء من السلوك السياسي و السلوك مش منفصل عن عوامل تانية لازم تتدخل في الدراسة .
لكن الاتفاق علي انعلم السياسة هو فرع من فروع العلوم الاجتماعية و يتناول مجهودات الانسان لحكم نفسه و قيام الحكومات والدول و هيكل المؤسسات السياسية .
و في ناس بتقسم علم السياسة للمواضيع دي:
النظرية السياسية .
الاحزاب السياسية.
الادارة العامة .
العلاقات الدولية.
التنظيم الدولي.
الرأي العام و الاعلام .
الحكومات .
الدولة و الحكم المحلي .
و حنبدأ مع بعض بدراسة علم الدولة.
يعني ايه دولة؟ الدولة معناها مجموعة من البشر المنظمين سياسيا في اطار حكومة مستقلة و عايشين علي ارض واحدة .
و من التعريف ممكن نطلع عناصر الدولة :
البشر او الشعب.
الحكومة او شكل السلطة العليا .
الارض او الاقليم
و الدولة علشان ندرسها لازم نتكلم عن النظريات اللي اتقالت ف اسباب ظهور اونشأة الدول .
و هي :
الاصل الالهي للدولة : و معناها ان نشأة الدولة ترجع الي الله و ان الانسان مش عامل اساي في النشأة علي الرغم من ان الدولة نشأت من اجل الانسان .
نظرية العقد الاجتماعي : و دي بتتكلم عن فكرة خيالية ان البشر او الشعب اجتمعوا و اتفقوا علي قيام الدولة عن طريق عقد . و العقد ده اما انه يكون بين الحاكم و الشعب ويكون الحاكم مش مسئول عمام الشعب زي ماقال هوبز .
او امه يكون مسئول و يخضع لارادة الجماهير زي ما قال روسو.
نظرية القوة : ودي بتقولان الدولة نشأت عن طريق سيطرة الاقوياء علي الضعفاء .اسلوب عامل زي الفتوات او العصور الحجرية ... و ده لسه موجود لحد دلوقتي لو خدنا الانفلابات العسكرية كمثال علي استعمال القوة للوصول للحكم .طبقا لشريعة الغاب دلاله على تنازع البقاء بقوه ووحشيه ، نسبة الى الادغال والتي تسود فبها القوه الغاشمه ، ويحكمها التنافس القاسي والاستغلال البشع ...استعاره من حياة الحيوانات المفترسه التي تعبث في الغابات والادغال غدرا وافتراسا ضد الكائنات التي تقل عنها سطوه ... وتطلق على سبيل النقد للسياسه التي تلجأ اليها الدول في علاقاتها او تنتهجها في الداخل عندما يكون منطق القوه هو السائد .
لكن اكثر نظرية مقبولة هي نظرية التطور و دي قالها ارسطو , و معناها ان الانسان كائن اجتماعي بيكون اسرة و الاسرة بتتطور وتتسعلقبيلة و القبيلة لقرية و القلاية لمدينة و لحد ماتبقي دولة كبيرة .
و نيجي دلوقتي لدراسة الدولة الديمقراطية و لازم نعرف يعني ايه ديمقراطية .. الـــــــــــديمقراطية هي سيادة رأي الأغلبية مع ضمان احترام الأقلية في إبداء آرائها المعارضة و يقصد بالديمقراطية برضة مزاولة الشعب سيادتة بنفسة .
و ده طبقا للدستورConstitution:و اللي بيعتبر أهم وثيقة في الحياة السياسية للمجتمع وفي بنيان الدولة. وهو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد نظام الحكم وشكل الحكم في الدولة. ويبين الدستور طبيعة النظام السياسي وهيئات الدولة وسلطاتها ووظائفها وكيفية انبثاقها وحركية تغيرها وعلاقاتها واختصاصاتها فيما بينها ثم علاقاتها مع المواطنين وواجباتهم. وهو ضمانة لحريات الأفراد. وحقوق الجماعات ويفترض أن تقوم الهيئة القضائية بحمايته من أي عبث من قبل الهيئات الأخرى. ومن هنا كان استغلال القضاء في الدولة أمرا حيويا ومهما.
ومن مظاهر الديمقراطية:
1) تعدد الرأي: وده معناه جوازا الاختلاف بالرأي حول مختلف القضايا و ضمان إبداء كافة الآراء و احترامها.
2) المساواة و عدم التمييز:
و نقصد بده المساواة في الكرامة الإنسانية و في الحقوق و الواجبات أمام القانون و ضرورة تقييم الإنسان حسب عمله و فكره مش لانتماءاته القبلية أو المذهبية أو العائلية علشان تحقيق الوحدة الوطنية .
3) الحرية و حقوق الإنسان:
و معني الحرية، كل عمل لا يضر بالآخرين و نقصد هنا مجمل الحريات التي بيضمنها الدستور وهي:
• حرية التعبير عن الرأي والاعتقاد و الصحافة.
• حرية الاجتماع والانتماء إلى جمعيات و منظمات.
• الحق في التمتع بحماية متكافئة أمام القانون.
• عدم تعريض أي إنسان للتعذيب أو العقوبات أو المعاملات القاسية.
• الحق في التعليم والتمتع بمستوى معيشي لائق.
ودة مش معناه بأي حال من الأحوال التخلي عن معتقداتنا و قيمنا الإسلامية خصوصا لو عرفنا ان الاسلام هو اول من نص بشكل واضح علي حقوق الانسان و فيه ايات كتير قوي بتتكلم عن ده لانه مشعلى المسلمين إلا أن يتمسكوا بدينهم ، ويعضوا عليه بالنواجذ ، ويتعاملوا بأحكامه، وشرائعه، وآدابه ، ويخلوها الحكم بينهم ، فحيلاقوا الأمن والعافية ، والطمأنينة ، والعدل ، والسعادة ، والرضى ، والقوة ، والتقدم ، لأن الله عز و جل خلق كل شيء من أجل الإنسان ، وخلق الإنسان لعبادته ، -قال تعالى-: ]وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون... [. [الذاريات : 56] .
و اللي بيعتبروا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م ، هو المثل الأعلى في الروابط الإنسانية ، و أنه: قمة الحضارة ؛ يبقي بيتجاهلوا الإسلام ، ومعاملته الكريمة للإنسان ، وحفظه لحقوقه ، وتنظيم شئون حياته ، على نحو يكفل له الحياة الكريمة ، ويهديه سبيل الرشاد ، ويحفظه من الهلاك و مش عارفين نظرةالاسلام إلى حقوق الإنسان ، والأسس والمبادئ اللي قال بيها لأن الإسلام كان له فضل السبق على كافة المواثيق والإعلانات ، والاتفاقيات الدولية ، في تناوله لحقوق الإنسان ، وتأصيله ، وتحديده لتلك الحقوق منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان ، و اللي اتقال في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والاتفاقات والوثائق الدولية عن انه فيه مصلحة مُحقّقة للإنسان ، وللمجتمع الإنساني هو في حقيقته تكرار لشوية م اللي بيقول الإسلام في نفس الموضوع ، وكمان بيتميّز عنها في كفالته لكافة حقوق الإنسان ، وحمايته لها ، ومراعاته للمصالح ، وتكميلها ، واجتناب المفاسد وتقليلها ؛ وعشان كده تشريعاتالاسلام فاقت كل ماعرفته ، اوتعرفه المدنية بكل هيئاتها ، ومنظماتها ، وفروعها([1]) .
و احب انقل هنا حقيقة مهمة و هي اعلان رسول الهدى : محمد – صلي الله عليه و سلم- ، حقوق الإنسان في خطبته في حجة الوداع ؛ يقول صلى الله عليه وسلم ، معلنا مبادئ حقوق الإنسان : ((أيها الناس : إن ربكم واحد ، وإن أباكم واحد فكلكم لآدم وآدم ، من تراب ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى)) ([2]) .
لقد سبق رسولُ الله - e - إعلان حقوق الإنسان في الثورتيْن : الأمريكية ، والفرنسية ، كما سبق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة : 1948م .
في هذه الخطبة المباركة ، يلخص رسول البشرية : محمد بن عبد الله _عليه الصلاة والسلام _ موقف الإسلام جلياً ، وواضحاً ، حول حقوق الإنسان ؛ فالناس سواسية في القيمة الإنسانية المشتركة ، وهم كأسنان المشط ، ومافيش تفاضل بينهم إلا بالتقوى ، على أساس أعمالهم الصالحة ، وما يقدمه كل منهم لربه ، ونفسه ، وأمته ، والمجتمع الإنساني . وبـهذا قضي الإسلام على الطائفية ، وأساليب التفرقة بين الطبقات ، وقواعد المفاضلة بين الناس، تبعاً لاختلاف شعوبهم ، أو تفاوتهم في الأحساب والأنساب . يقول الله عز وجل في هذا المعنى : ]يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم[ . [الحجرات : 13] .
مقارنة بين حقوق الإنسان في الإسلام وفي الوثائق الوضعية الدولية
أولاً: من حيث المصدر.
حقوق الإنسان في الوثائق الوضعية مصدرها الإنسان ، الذي هو مركب النقص ، وهو يخطئ أكثر مما يصيب ؛ إن إحاط بجزئيةٍ ، غفل عن أكثرها ، وإنْ أدرك أمراً : قصر عنه آخر ، كما أن الإنسان بطبيعته يغلب عليه الهوى، فيرى الحق ولا يتبعه، يدل على ذلك أن المجتمعات الغربية تسمح بالزنا وتسمح بشرب الخمر وغير ذلك من الأمور التي لا يشك عاقل في أنها مضرة بالمجتمع.
أمَّا في الإسلام :- فمصدر حقوق الإنسان كتاب الله المعجز ، وسنة رسول - e - الذي لا ينطق عن الهوى .
فهي تشريعات ربانية ، لا خلل فيها ، ولا نقص ، ولا تقصير ، ولا ضيق نظر ، فهي متوازنة ، وتراعي مصلحة الفرد -كفرد في مجتمع – وتراعي مصلحة المجتمع .
ثانياً: من حيث الإلزامية.
هذا الفرق يترتب على الفرق الأول:
فالوثائق الوضعية التي وضعها الإنسان ليست إلا مجرد تصريحات، وتوصيات صادرة عن الأمم المتحدة ، لا إجبار وإلزام فيها ، ولا يترتب على الإخلال بها أي جزاء قانوني.
أما في الإسلام فهي أبدية ، ثابتة ، إلزامية ، لا تقبل : الجزئية ، والحذف ، والتبديل. وعلى الفرد : الأخذ بها ؛ راجياً ثواب الله ، خائفاً من عقابه ، ومن تُسوّل له نفسه العبثَ بها، فإن مِن حق السلطة العامة في الإسلام ، إجباره على تنفذيها ، وإيقاع العقوبة الشرعية عليه، في حال إخلاله بها .
ثالثاً: من حيث الأسبقية.
نقول في صدد المقارنة بينهما الآتي: في الوثائق الوضعية أول وثيقة لحقوق الإنسان، كانت ما جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، في القرن الثالث عشر الميلادي ، سنة (1215م ).
أما في الإسلام فبدأت بظهور الإسلام نفسه ، وقد اشتملت على: حقوق ثابته لله ، وحقوق للعباد، كحقوقه المدنية ، والسياسية ، والاجتماعية ، والثقافية ، إلي غيرها من الحقوق الأخرى .
وما كانت الآيات القرآنية ، وأحاديث الرسول e في حقيقتها إلا مواثيق وقوانين . ويُعَدُّ من أشهر المواثيق في الإسلام لحقوق الإنسان ما جاء على لسان الرسول الكريم e في حجة الوداع ، وخطبته المشهورة في تلك المناسبة العظيمة.
رابعاً: من حيث حماية حقوق الإنسان وضماناتها في الإسلام، وفي الوثائق الدولية.
وتتضح الفروق بينهما في المقارنات التالية :
1- في الوثائق الدولية حقوق الإنسان -البشرية المصدر- وكذلك الحماية الدولية لها لا تعدو كونها توصيات أدبية ، ومحاولات لم تصل إلى حد التنفيذ. وعلى كلٍ فهي تقوم على أمرين :
أ – محاولة الاتفاق على أساس عام ومعترف به بين الدول جميعاً .
ب- محاولة وضع جزاءات ملزمة ، تدين الدولة التي تنتهك حقوق الإنسان .
وهذه التوصيات في حقيقتها –كما يقال- : حبر على ورق ، يتلاعب بها واضعوها حسبما تملية عليه أهوائهم ، وشهواتهم ، ومصالحهم ، وإن كان فيه الضرر البالغ على الأفراد، بل وعلى الأمم .
أمَّا في الإسلام فالحقوق التي منحها الله للإنسان محمية مضمونة، وذلك لأنها:
أ- مقدسة قد أُلبست الهيبة والاحترام؛ لأنها منزلة من عند الله، وهذا يُشَكِّلُ رادعاً للأفراد والحكام على السواء عن تعديها وتجاوزها.
ب- احترامها نابع من داخل النفس المؤمنة بالله .
جـ – لا يمكن إلغاؤها ، أو نسخها ، أو تعديلها .
د- أنها خالية من الإفراط ، والتفريط.
وزيادة على ذلك وحتى تُحمى حقوق الإنسان وتحفظ شرع الله U إقامة الحدود الشرعية. وإقامة الأنظمة القضائية ، لحماية حقوق الإنسان .
رابعاً: من حيث الشمول.
الإسلام يتميّز عن غيره بالشمولية ، ونذكر هنا بعض حقوق الإنسان التي لم يذكرها مشرعو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وهي كالآتي :
1- حقوق اليتامى : ففي الميثاق العالمي أشار إلى حق رعاية الطفل فقط .
أمَّا الإسلام : فقد تميز بإعطاء عناية خاصة لليتامى ، وحَفِظَ حقوقهم ، وأمر بالإحسان إليهم، بكافة أنواع الإحسان ، بل ورتَّبَ على ذلك الأجر ، والثواب .
قال تعالى-: ]ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم …[ [ البقرة : 121] .
وقال تعالى : ]وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيراً[ [النساء : 2].
فرتَّب العقوبة الشديدة على من أكل أموالهم ، قال تعالى : ]إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً[ [النساء 10] .
2- حق ضعاف العقول : كفل لهم الإسلام حق الرعاية والاهتمام ، وأمر بحسن معاملتهم ، كما قال –تعالى-: ]ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم وقولاً معروفاً[ .[ النساء : 5] .
3- حق الميراث : وهذا الحق قد غفلت وتغافلت عنه الوثائق البشرية ، بينما نظم الإسلام ، وأقرّ هذا الحق ، في أروع صوره ، وأبطل ما كان عليه الناس قبل الإسلام ، من إسقاط حق المرأة في الميراث ؛ قال –تعالى-: ]للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً[ [النساء : 7] .
وقد أفاض الإسلام في هذا الأمر ، وبيّن مقدار الأنصبة في كثير من الآيات ، كما حثت السنة المطهرة على ذلك في قوله - e - "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"([3])
4- حق الدفاع عن النفس : أيضاً هذا الحق من الحقوق التي لم يذكرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، بينما وردت العديد من الآيات والأحاديث ، التي تقرّ هذا الحق وتنظمه كما في قوله –تعالى- : ]فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين[ [البقرة :194] .
بل أمر الله -سبحانه وتعالى- بالجهاد ، وبالإعداد له ، فقال : ]وأعدوا لهم ما استطعتم من قوةٍ ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمُهُم...[ [الأنفال : 60] .
5- حق العفو : الإسلام دين رحمة ، وتسامح ، وعفو ، وإحسان ، من غير استسلام ، أو ذل ، أو تمكين للأشرار ، وهذا ما لم يهتم به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . فمن الآيات التي تقرّر هذا الحق ، قوله -تعالى- : ]ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم[ [فصلت : 34] . وقوله : ]وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم [ [التغابن : 14] .
(المصدر : حقوق الانسان في الاسلام )
نرجع لموضوعنا .و هو ان الديمقراطية معناها حكم الشعب مع خضوع الاقلية لراي الاغلبية و ده بسبب صعوبة التوصل للاجماع و الديمقراطية ترتبط بالليبرالية اللي بتدعم الحريات الفردية و حكم القانون و الاختيار الحر من خلال انتخابات و حماية الحقوق المدنية و القضاء علي الامتيازات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية للبعض عبلي حساب الاخرين
و نلاحظ حاجة مهمة . ان الديمقراطية كمبدأ ممكن نطبقه ف كل مكان .. لكن بأسلوب او طريقة فممكن نلاقي اختلافات حسب المكان او العوامل الاجتماعية او درجة التحضر .و درجة الوعي الثقافي السياسي الموجودة .
الدولة الاوتوقراطية:
و هي عكس الدولة الديمقراطية تمجد حكم الفرد او الزعيم علي حساب الشعب يعني الشعب مايقدرش يتخذ قرار ... كله بأيد الريس .دكتاتورية يعني .
و الديكتاتورية ليها مظهرين:التسلط و الشمولية.
التسلط معناه تركيز القوة ف ايد اقلية .
و الشمولية مععناها السيطرة التامة للدولة علي كل مظاهر الحياة زي العمل و التعليم و الدين و غيرها .
و اشهر ديكتاتور ف التاريخ لويس الرابع عشر و اللي كان حكمه مطلق و كان غير مسئول امام اي حد و كان دايما بيقول "انا الدولة و الدولة انا ".
وفي نوع تاني من انواع الدكتاتورية و هو الدكتاتورية الدستورية و معناها سماح الدستور بالسيطرة التسلطية ف اوقات الازمات للحاكم و ده بيكون ضروري للمحافظة علي الدولة و اشهر واحد عمل كده كان هتلر و ستالين .
و الدولة الدكتاتورية بتعتمد دايما علي العنف و الارهاب الداخلي عن طريق تزايد دور البوليس السياسي و ده ارتبط بموضوع الدولة البوليسية ( ياريت تبقي تقرا عن بحثي ف الموضوع ده ... قول انت بس محمود فاروق و بحث الدولة البوليسية كدولة غير ديمقراطية و اي حد ح يدلك عليه ... )
و ظهرت الدولة البوليسية في الاتحاد السوفيتي و المانيا النازية و ايطاليا الفاشية و العراق ايام صدام و 99.9% من الدول العربية .
و من مظاهر الدولة البوليسية القبض التعسفي علي الافراد و الاعتقالات من غير محاكمة و انعدام حكم القانون و سيطرة المحاكم الخاصة و انحياز القضاء للسلطة و كمان تقديس دور الزعامة و الاعتمادالكلي علي شخصية الزعيم .
علشان كده ظهرت مذاهب سياسيةبتؤيد او تنتقد ده و اشهرها طبعا الاشتراكية و هي مذهب اقتصادي و سياسي اساسه احتكار الدولة لوسائل الإنتاج كملك عام للشعب(أي أن الدولة تشارك الشعب في كل شي )و ده طبقا لمبدأ لكل بحسب عمله يعني الفرد بيحصل علي عائد حشب طبيعة العمل الذي يؤديه )- الشيوعية Communism :و هي مجموعة أفكار ورؤى اشتراكية ثورية ماركسية تنادي بضرورة وحتمية إطاحة النظام الرأسمالي وإقامة مجتمع المساواة والعدل في إطار أممي مرتكز على الملكية العامة لوسائل الانتاج وخال من التمييز الطبقي والاجتماعي. بحيث تختفي الفروق بين المدينة والريف وبين العمل الذهني والعمل اليدوي، وبين الرجل والمرأة. ويتم إلغاء الدولة نظرا لانتفاء حاجة المجتمع إليها، بعد أن تتطور قوى الانتاج وعوامل التوزيع العادل قد اكتملت وانتقلت من الشعار الاشتراكي: (كل حسب طاقته .. ولكل حسب إنتاجه) الى شعار المرحلة الشيوعية (كل حسب طاقته و لكل حسب حاجته (. ويرافق ذلك ويشكل شرطا من شروط تحقيقه زوال الفروق بين الأمم (ذوبان القومية) بحيث يتكون مجتمع لا طبقي واحد. وبالتالي فإن المجتمع الشيوعي يشكل المرحلة العليا في التشكيل الاجتماعي ـ الاقتصادي للاشتراكية الأممية، ويفترض التطور التكنولوجي الهائل في الانتاج والوفرة والتوزيع والنجاح الحاسم في التغلب على (الرواسب) والحوافز والقيم والروابط القائمة في ظل المجتمعات السابقة. فهي مذهب اقتصادي اجتماعي يقوم في أساسه على القضاء على الملكية الفردية, وتدخل الدولة الفعال في حياة الأفراد واخضاعهم لاشرافها وتوجيههم مادياً وفكرياً والمبدأ الأساسي لهذا المذهب يتخلص في ( من كل بقدر قوته, ولكل بقدر حاجته) وهي فلسفة وضعها فردريك أنجلز وكارل ماركس يطول شرحها، أبرز معالمها في مجال السياسة أنها تعتمد على إقامة نظام ديكتاتوري يمتلك كافة وسائل الإنتاج في البلاد ويقوم بتقسيم وتوزيع المهام والأجور على العمال فيما يعرف بدولة "البروليتاريا"..- البروليتاري :وهم تقريبا الطبقة الكادحة عموما أو العمال والفلاحين، ومعناه انه الدولة كلها تحكم بسياسة حكم مصنع كبير.وكانت قديما تعني المواطن من الدرجة السادسة ، الذين لا يدفعون الضرائب ، فقط هم لإنجاب الأولاد الذين سيصبحون عبيدا و جنودا في المجتمع الروماني . وفي بدايات القرن التاسع عشر أصبح المصطلح يدل على الطبقات التي لا تملك شيئا ولا تستطيع الاستمرار بالحياة إلا بعملها ، كطبقة بائسة و معدومة . وعند ماركس هم طبقة العمال الحديثين الذين لا يعيشون إلا بقدر ما يجدون عملا ، ولا يجدون عملا إلا إذا كان العمل يزيد رأس المال ، فهم الطبقة المناقضة تماما لنمو البرجوازية .و بالمناسبة البرجوازية :طبقة اجتماعية ارتبطت تاريخيا من حيث نشأتها بالمدن أو القرى الكبيرة ذات الأسواق التجارية ، وكانت مميزة عن طبقتي العمال والنبلاء ، وبالتالي كانت ترمز الى طبقة التجار وأصحاب الأعمال و المحلات العامة ، والمعنيين بالإشراف على شؤون الصناعة والتجارة . وقد قامت البرجوازية على أنقاض النظام الإقطاعي وازدياد التجارة الدولية بين الشرق والغرب على أثر الحروب الصليبية . وتنظر الماركسية الى البرجوازية كالرأسمالية ، أي كل ما هو خارج عن إطار الطبقة العاملة ومستغل لجهدها وطاقتها .وتقسم البرجوازية الى كبيرة وصغيرة . وعلى الصعيد السياسي أفرزت البرجوازية الدولة القومية الحديثة والديمقراطية الليبرالية والبرلمانية الى جانب الفاشية والنازية والإمبريالية الحديثة .البرجوازية الصغيرة :هي الشريحة الدنيا من الطبقة البرجوازية وتضم صغار الفلاحين وصغار التجار و أصحاب الحرف ، بمعنى صغار المنتجين الذين يعتمدون على أنفسهم ولا يستغلون غيرهم .البرجوازية الوطنية :هي الشريحة الوسطى من البرجوازية ، وتلعب دورا تقدميا في العالم الثالث ، حيث الدول حديثة الاستقلال ، فهي تتحالف مع الطبقة العاملة ، وتقف وراء سياسة الاستقلال الاقتصادي ورفض التبعية الأجنبية . وعادة ما تقبل بعض أشكال السياسة الاشتراكية ، بحيث تحفظ حدا أدنى من الملكية دون إلغائها .
و في تقسيم حديث للدول هو الدول العظمى :والنامية و دول العالم التالت.
وتعتبر الدول العظمى بموجب القانون الدولي هي الدول الي تمتلك عضوية دائمة في مجلس الأمن و الدول دي هي : الولايات المتحدة الأمريكية ،، روسيا ،، بريطانيا ،، فرنسا ،، الصين ،، واللي بتمتلك أيضاً حق النقض أو ما يسمى الفيتو 0 هذا من الناحية السياسية ، أما من الناحية العسكرية فإن الدول العظمى هي التي تمتلك قنابل ذرية ونووية وصواريخ عابرة للقارات وكذلك الدول التي تستطيع إطلاق صواريخ ومحطات إلى الفضاء الخارجي للأغراض العسكرية أو العلمية.
الدول النامية :
هي الدول المتخلفة وتسمى دولاً نامية فقط من باب المجاملة الدولية وهي الدول التي تعتمد في تأمين معظم احتياجاتها على الاستيراد من الخارج بحكم إن صناعاتها لسة محدودة أو في مرحلة الإنشاء والتطوير ، كمأن اقتصادها بطئ الازدهار ما عدا الثروة المعدنية والبترول بالإضافة إلى كون سكان هذه الدول لم يبلغوا مرحلة النضج الثقافي والسياسي والتخصص العلمي اللازم لاستيعاب الحضارة العصرية ، وبتستعين هذه الدول بالخبراء الأجانب لوضع المخططات الخاصة بالاقتصاد والأمن والشئون العسكرية ، والتعليمية وأحياناً ويمثل سكان الدول النامية نسبة 70% من سكان العالم موزعين في 100 دولة تقريباً.
دول العالم الثالث:
مجموعة من دول حصلت على استقلالها في القرن التاسع عشر وما بعده ، وكمان بتضم دول ظهرت حديثاً و يعتبروا أكثر من ثلث أعضاء هيئة الأمم المتحدة وتتكون من دول أمريكا الجنوبية والدول الأسيوية ( ما عدا اليابان والصين ) والدول الأفريقية.
سيادة الدولة
سيادة الدولة هي السلطة العليا ليها و اللي بتمارسها علي مواطني الدولة و هي قانونية يعني الدستور هو اللي محددها اوسياسية يعني الجهات الفعلية اللي بتمارس السيادة او شعبية و هو اشراف الشعب علي الحكومة .
و السيادة مطلقة و شاملة و دائمة و لا تتجزأ .
و السيادة بتكون داخلية يعني خاصة بنظام الحكم و الضرائب و التشريع و غيره.
و سيادة خارجية خاصة بالتمثيل البلوماسي و العضوية في المنظمات الدولية و خلافه .
و ده طبقا لاعتراف بقية الدول بيها و الاعتراف الواقعي لا يزال موضع خلاف لأن المجتمع الدولي لسه ماوصلش لمفهوم عام معترف به لكنها تشير بصورة عامه الى قرار تتخذه حكومه ما لاقامة علاقات بدوله جديده او بحكومه جديده لا تكون قد جاءت الى الحكم طبقا لدستور بلادها و خصوصا اذا رفضت الاعتراف بالمعاهدات الدوليه التي كانت الحكومه السابقه تعترف بها او انها جاءت الى الحكم بطريقه منافيه للاعراف الدوليه و المواثيق الدولية او انها نصبت من قبل دوله اخرى على اساس قانون الاذعان و حينئذ تعترف بالحكومه الجديده معظم الدول على اساس انها امر واقع لكنها تقرن الاعتراف بانه اعتراف واقعي اي ان لدى الدول المعترفه تحفظا بشأن شرعيه الدوله الجديده.
و الواقع بيشهد دول كتيرة سيادتها ناقصة . و هي اما ان تكون :
دول تابعة : يعني تخضع لدولة تانية مع احتفاظها بسيادتها الداخلية .
اومحمية : و هنا بتخضع دولة تانية اما بأختيارها اوغصب عنها . مع عدم تنازلها عن الشخصية الدولية .
او الانتداب وده ايام عصبة الامم .و اللي موجود دلوقتي في منظمة الامم المتحدة بأسم نظام الوصاية. او التدويل و هو وضع دوله او اقليم تحت سيطرة امم او دول مختلفه و اشرافها و التدويل هو كناية عن نظام سياسي يخضع البلد بموجبه لادارة دوليه تشترك فيها دول معتمده و تصبح سياده الاقليم المدول تابعه لاشراف جماعي يمثل قي الهيئه الاداريه او مجلس الوصايه
و فيه تقسيم للدول لشكل السلطة جواها و هو تقسيم الدول لبسيطة ومركبة .
الدولةالبسيطة او الموحدة تتركز السلطةف ايد حكومة واحدة و يخضع الافراد لنظام واحد .
اما الدولة المركبة او الاتحادية فتختلف حسب توزيع السلطة بين الاتحاد و الدول المكونة له .
ففي الاتحاد الشخصي تتحد دولتان تحت عرش واحد مع احتفاظ كل دولة لسيادتهاو استقلالهاو يزول هذا الاتحاد بزوال سببه و هو رئيس الاتحاد غالبا . .و بتحتفظ كل دولة بشخصيتها الدولية و بتعتبر رعايا كل دولة اجانب بالنسبة للدولة الاخري .
و في الاتحاد الحقيقي او الفعلي لا تتمتع الدولة بشخصيتها و لكن بتكون جزء من شخصية الاتحاد .
و في الاتحاد الاستقلالي او الكونفيدرالي او التعاهدي تقوم كل دولة بتفويض الاتحاد بعض الاختصاصات المشتركة مع احتفاظ كل دولة بأقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الاخري .
وفي الاتحاد الفيدرالي او المركزي بيكون فيه دستور و شخصية واحدة للاتحاد امام باقي الدول و بتبقي الجنسيةواحدة لكل دول الاتحاد .
فهي اتحاد اختياري بين ولايات أو دول أو أقوام تختلف قوميا أو عرقيا أو ديانة أو لغة أو ثقافة عشان تتحول إلى شخصية قانونية واحدة او نظام سياسي واحد مع احتفاظ أجزاء هذه الشخصية المتحدة بخصوصيتها وهويتها ويوجد تفويض للكيان المركزي للاتحاد بالبعض من الصلاحيات المشتركة مع الأحتفاظ ببعض الصلاحيات لهذه الاجزاء او الولايات. بما يعني توافر الاستقلال الذاتي للولايات المكونة للاتحاد ولهذا اهم ما تتميز به الدول الفيدرالية او الاتحادات الفيدرالية هو الاستقلال الذاتي لكل ولاية او دولة مشتركة في الاتحاد.
وللاتحاد الفيدرالي دستور او قانون أساسي يسمى بالدستور الاتحادي يبين الاسس والركائز التي تقوم عليها الولايات او الدول داخل الاتحاد كما يحدد الاختصاصات والسلطات الاتحادية او المركزية علاوة على بيان سلطات الولايات واختصاصاتها.
النظام السياسي
سلطة Authority:هي المرجع الأعلى المسلَم له بالنفوذ، أو الهيئة الاجتماعية القادرة على فرض إرادتها على الإرادات الأخرى. بحيث تعترف الهيئات الأخرى لها بالقيادة والفصل وبقدرتها و بحقها في المحاكمة وإنزال العقوبات، وبكل ما يضفي عليها الشرعية ويوجب الاحترام لاعتباراتها والالتزام بقراراتها. وتمثل الدولة السلطة التي لا تعلوها سلطة في الكيان السياسي. ويتجسد ذلك من خلال امتلاك الدولة لسمة السيادة، لأنها مصدر القانون في المجتمع. وبالإمكان تعريف السياسة على أنها علم السلطة.
جماعات الضغط
تعرف بجماعات الضغط لأنها تستخدم الضغط كوسيلة لحمل رجال السياسة على اتخاذ قرارات لصالحها كعامل هام و مؤثر في كل من السياسة الداخلية و الخارجية للدولة ، كجماعات المصالح الدينية وجماعات المصالح الاقتصادية و جماعات المصالح العرقية و القومية .
الأحزاب السياسية : تعتبر الأحزاب وسيلة فعالة لتنظيم مشاركة الأفراد السياسة في الحكم بواسطة الانضمام إليها و تلعب الأحزاب دورا هاما في تمثيل الاقليات و حمايتها من الطغيان و تعمل على زيادة و تماسك و تلاحم المجتمعات غير المتجانسة و تعمل على تنمية الشعور القومي و نشر الوعي السياسي و قيادة حركات التحرير ضد التسلط الخارجي و الداخلي .
*السلطة التشريعية : تتلخص في اتخاذ و تعديل و إلغاء القوانين المنظمة لشؤون الدولة و حياة الفرد وظائفها التشريع و التمثيل و المداولة والإشراف و المراقبة و التحقيق وتعديل الدستور . *السلطة التنفيذية : تتولى الهيئة التنفيذية مسؤولية تنفيذ القوانين التي تتخذها التشريعية و هي سلطة تنفيذية تستمد قوتها من ثقة الأفراد بها ، و ان رئيس السلطة التنفيذية و هو حاكم و المهيمن على سياستها العامة و ممثلها في الخارج و تأتي سيطرتها على الأجهزة العسكرية و الدبلوماسية و الأمنية و المالية وظائفها تنفيذ القانون و فرض النظام و إدارة الشؤون العسكرية. *السلطة القضائية : هي الفصل في منازعات الأفراد وتطبيق القانون و حماية حرية الفرد و حقوقه من استبداد الحكومة والقيام بالمراجعة القضائية و الحكم على دستورية القوانين و الأنظمة .
([1]) انظر : "حقوق الإنسان" للحقيل ، ص (5) .
([2]) الحديث رواه الإمام أحمد في المسند (38/475) ، برقم : 23489 ، وإسناده صحيح .[مسند الإمام أحمد بن حنبل ، تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرين ، نشر :مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى، سنة : 1421هـ -2001م ] .
([3]) الحديث رواه البخاري (12/11- فتح ) ، برقم : 6732 ، كتاب : الفرائض ، باب : ميراث الولد من أبيه وأمه ، ومسلم (11/52– نووي) ، كتاب : الفرائض .
