في نقد الاسلام و المسلمين ج 4

تبقي المشكلة الكبري في الاسلام و من يتبعه في تغلب الرأي علي الحكم.
اذ يأبي عناد من اعند في الاعتراف بالحق فيستغل اي علم او ذكاء ليفسر النص بطريقة معيبة محتكرا هذا التفسير محتقرا لما عاداه .
فينقلب الصواب خطئا و ينقلب الخطأ صوابا .
و سأعطي هنا مثالين و ان زادوا لثلاثة فلا بأس .
الاول حديث الرسول "تقتلك الفئة الظالمة"و هذا الحديث قاله للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود و الذي حارب في صف علي ضد معاوية .
و يقتل بن مسعود ليخيم ظلام كئيب علي جيش معاوية فالنص واضح لا لبس فيه .
لكن كيف و داهية العرب عمرو بن العاص لا يمكنه قبول هزيمة ... او لنقل كان حسن النية انذاك و هو يقول :
و هل نحن من اتينا به؟
انما قتله من أتوا به .
هذه واحدة .
الثانية ما رواه البخاري من حديث بن عمر (لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ) وقد جلس بن عمر يحدث يوما بهذا الحديث فقال :قال رسول الله ص :ايذنوا للنساء بالليل الي المساجد ) وكان لابن عمر ولدا يسمي واقد قد جلس فيمن جلس يستمع الي الحديث فأعترض علي ابيه قائلا :اذن يتخذنه دغلا اي شجرا ملتفا يكمن فيه اهل الفساد .
فضرب ابن عمر في صدر ابنه و قال :اقول قال رسول الله و تقول لا .
و الثالث قول الرسول لجماعة المسلمين الذاهبة لغزو بني قريظة لاتصلوا العصر الا في بني قريظة .
و الاختلاف بين من قال بروح النص اي الاسراع و الذي قال بحكم النص اي تأخير الصلاة حتي يدخلون بني قريظة.
ثلاث قصص تعلمت منها ان النص يتم التعامل معه باكثر من طريقة .
اما التطبيق المطبق و المطابق لها و هذا حسن مادمنا فهمنا لماذا و كيف يمكن التطبيق.
يأمرنا الله بالصلاة و يبين لنا الرسول كيف .. اذن هل من مشكلة؟
لا اعتقد .
و الثاني نص واضح لا يساير الهوي فيتم تأويل معناه و يسهل التأثير علي الناس مادمنا تحدثنا بلغة الهوي .
و الثالث الاعتراض علي كل نص و الشعور بانك من الممكن تكملة الحكم باجراء احترازي ... عفوا لاستعمال مصطلحا قانونيا و لكنه معناه لمن لا يعرف هو مصاحبة العقوبة بفعل او افعال اخري لتحقيق الهدف المنشود من العقوبة مثل المراقبة لفترة تعقب فقترة الحبس او السجن .
وكأن النص (هنا اتحدث بلهجة القانوني)قد عجز عن تحقيق ما يريد فأكملناه بالمراقبة)
وهنا و ان كان ذلك لمصلحة المجتمع فان الكثير مثلا يتعاملون بهذه الطريقة ... و علي فكرة ... اجد معهم الكثير من الحق ... لكن بشرط المصلحة العامة و الا تحول النص من سيد ونحن له اتباع الي تابع لما نحكم به.
ولذلك يقول معظم الفقهاء بمعرفة اسباب نزول الحكم التشريعي او ما يسمي قانونا بالمذكرة التفسيرية للقانون

و اذا نظرنا لاكثر من تقيدوا بالنص مثل الامام احمد بن حنبل و الفقة الظاخري و الامام ان حزم سنجدهم يرفضون اعمال العقل مع وضوح النص و لكن اذا احتمل النص تأويلا فلابد لديهم من الاعمال .اي انهم يرفضون تماما تغييب العقل كما يفعل من يفعل ذلك الان.

و ربما رأي البعض في ذلك تشددا و لكنني اري ان ذلك المبدأ هو دستور كل الفقهاء و انما اختلفوا فقط في ترتيبهم للمصادر المستقي منها الاحكام بعد القرأن و السنة .
و اذا حدث خلاف بعد القرأن و السنة فكل رأي صحيح .
هل وجدتم يسرا بعد ذلك؟
حقا ان اختلاف امتي رحمة.
لكن للاسف عجز التلاميذ عن معرفة حكمة معلمهم فتنازعوا فيما بينهم حتي كادوا يفشلون و تذهب ريحهم.
ان لم يكن قد ذهبوا وراء هذه الريح.

نأتي هنا للواقع الذي يحمل كل شخص فيه حقيقة مطلقة لا يمكن قبول غيرها مهما فعلنا .اما ان تكن معنا معتنق لرأينا او تكون عدونا .
و نستمر في الخلاف دون ادني محاولة لمعرفة ما هي مقومات اعتناق هذا الراي .
وكأن مقولة الامام ابو حنيفة عن ذلك قد صارت نسيا منسيا .
تحدثنا عن النقاب و كيف تم تعميم حكم شرعي خاص بزوجات النبي و المفترض بنا ان نعمم الاحكام الصادرة للنبي ليطبقها كل الرجال ... من اباحة الزواج و عدم التطليق و غيرها كثير.

مع صمت مطبق اذا تعلق الموضوع بالمساس بالقادة السياسيين .اياك ان تعارض حاكما قويا حتي لا يفتك بك...دعه يزداد غيا و ظلماو انسي كل الاحكام التي قام عليها الاسلام من وجوب الامر بالمعروف.
لا تتذكر غير اطيعوا اولوا الامر حتي و ان خرجوا عن الدين .
و لا حول ولا قوة الا بالله .
يبحث الناس عن طعام و يسود العيم عقولهم من قلة مواردهم و متطلبات الحياة و تجد الواحد منهم يخرج بزيه الفاخر يتحدث عن عمل المرأة و التي ان وجدت تأمينا لحياتها فلم ستعمل؟
السؤال الان اذا كان سيدنا عمر قد قال بعدم تطبيق نص حد السرقة لانعدام توافر شروطه .فهو لم يأت لقطع يد و انما جاء لمصلحة الناس.
فهل يتوخي احدا –اي احد- مصلحة الناس الان؟
لا اظن .
اذ ان تعاملهم مع اهل السياسة قد لفسد كلاهما الاخر .
افسد الدين السياسة و افسدت السياسة الدين .
تحدث عن الزواج و كيف ييسر الاسلام تكاليفه في زمن صار الزواج حلما بعيد المنال .
لنتحدث عن مهر المثل و المهر المؤخر و المقدم و غيره.و كيف يجب علي الزوج ان يأخذ زوجته بشنطة هدومها .بالاضافة لما سيدفعه من مهر و شبكة و هدايا.و هذه هي السنة .
و يأتي السياسيون ليقولوا ان الحل لدينا وهذه هي المشاريع التي ستحقق سهولة الزواج.
من سنصدق بعدها؟
و لكن ... دعنا نؤجل هذا الكلام عن الدين و السياسة الي الجزء الخامس ان شاء الله.